اعتبارًا من بداية الربع الثاني لعام 2021 م، من المتوقع أن تبدأ مرحلة تحسين العلاقات التعاقدية في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ، والتي ستحل عمليًا محل نظام الكفالة المعمول به في المملكة لأكثر من سبعين عامًا، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة بالإعلان عن حقوق العمالة الوافدة إلى السعودية بعد عزمها في إلغاء نظام الكفيل والكفالة، وقامت بتحديد العلاقة بين الوافد والعامل وصاحب العمل.
وبحسب الإعلام السعودي، فإن هذه المبادرة تهدف إلى دعم رؤية وزارة الموارد البشرية لبناء سوق فعال، وأنها تهدف أيضاً لتعزيز القدرات والمهارات والقيام بتطويرها، وذلك من أجل تطوير بيئة العمل، كما أن هذه المبادرة سوف تعمل على توفير خدمات رئيسية ثلاثة وهي تطوير آليات الخروج والعودة والتنقل الوظيفي والخروج النهائي.
كما أنه بحسب الإحصائيات فإنه يبلغ إجمالي عدد العاملين في مؤسسات القطاعين الخاص والعام، ما يقرب من 8.44 مليون عامل، كما أشار تقرير قصير المدى إلى أن عدد العاملين في مؤسسات القطاعين بلغ حوالي 8.44 مليون عامل، وقد بلغ عدد الأجانب في مؤسسات القطاعين العام والخاص نحو 6.48 مليون عامل.
كما أكدت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية أن المبادرة تأتي في إطار التزامها بتحسين وزيادة كفاءة بيئة العمل، ويتم تقديمها كاستمرار لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج، وأهمها برنامج حماية أجور القطاع الخاص، وتوثيق العقود الإلكتروني، وبرنامج فض المنازعات العمالية.
تهدف مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” إلى زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل وزيادة جاذبيته بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
تم إنشاء هذه المبادرة لتفعيل المرجع التعاقدي في علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، على أساس عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود. وهذا يساعد على تقليل التفاوت في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقارنة بالعامل الوافد. وينعكس ذلك في زيادة فرص العمل للمواطنين.
تسمح خدمة التنقل المهني للعامل المهاجر بالانتقال إلى وظيفة أخرى عند انتهاء عقد العمل دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.
تحدد المبادرة أيضًا آليات الانتقال خلال مدة العقد، شريطة احترام فترة الإشعار والضوابط المحددة. تسمح خدمة الخروج للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة العربية السعودية. وذلك وقت تقديم الطلب، مع الإخطار الإلكتروني لصاحب العمل.
تتيح خدمة الخروج النهائي للعامل الوافد المغادرة فور انتهاء العقد بإشعار إلكتروني من جهة العمل دون طلب موافقتها.
يضاف إلى ذلك إمكانية مغادرة المملكة العربية السعودية مع العامل المسؤول عن جميع تبعات إنهاء العقد.
حقوق العمالة الوافدة إلى السعودية بعد إلغاء نظام الكفيل
- إجادة القراءة والكتابة للحصول على التأشيرة.
- الحصول على الخدمات عبر منصتى (أبشر) و(قوى).
- حق التنقل من وظيفة لأخرى أثناء سريان العقد بشروط.
- حق مغادرة السعودية نهائياً دون موافقة صاحب العمل.
- حرية التنقل من وظيفة لأخرى بدون موافقة صاحب العمل.
- حرية السفر خارج السعودية بإخطار صاحب العمل إلكترونياً.
- اختبار العامل في بلده قبل استقدامه للحصول على التأشيرة.
- إلغاء النظام يشمل جميع العاملين الوافدين بمنشآت القطاع الخاص.
- يستثنى من هذه القواعد مهن: السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي، والبستاني.
- هذه هي أهم ما جاء في حقوق العمالة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية ويعتبر هذا الأمر خطوة إيجابية من الجهات المسئولة في المملكة تجاه الوافدين حيث يعاني البعض منهم من مشاكل بسبب ما يحدث من تعنت الكفيل، وبهذا نرى أن المملكة العربية السعودية تقدم أقوى مبادرة لها على مر السنوات الأخيرة مما سيدفع العديد من العمال للذهاب إلى المملكة من أجل العمل بها وتطوير مهاراتهم.
